دخلت مصر، بعد 13 عامًا على أحداث أغسطس 2013 التي غيّرت مسار البلاد بصورة جوهرية، في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، إذ ألقى تراكم الديون السيادية بثقله على الدولة وأضعف قدرتها على أداء دورها التقليدي كقوة إقليمية مؤثرة في الشرق الأوسط، وفق تقرير نشره موقع ستريم لاين في 14 أغسطس 2026.

وأشار ستريم لاين إلى أن الوعود ببناء دولة قوية وحديثة رافقت المرحلة التي أعقبت التحول السياسي المدعوم من الجيش، لكن الاقتراض المتزايد والإنفاق الضخم على مشروعات عملاقة غير منتجة، إلى جانب أوجه القصور الهيكلية المستمرة، دفعت الاقتصاد إلى أزمة مالية خانقة، وأصبحت القاهرة تعتمد بصورة متزايدة على عمليات الإنقاذ الخارجية.

أزمة الديون تضغط على الاقتصاد المصري

ارتفع الدين الخارجي المصري إلى مستويات مقلقة، ما دفع الحكومة إلى تخصيص نسبة كبيرة من الموازنة لسداد فوائد الديون وخدمتها. وامتدت تداعيات الأزمة إلى المواطنين، الذين يواجهون ضغوطًا تضخمية حادة وتراجعًا متكررًا في قيمة الجنيه وتآكلًا في الدعم الحكومي.

وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن خدمة الدين تستنزف قرابة 60% من إجمالي الإيرادات الضريبية في مصر، ما يترك هامشًا ماليًا محدودًا أمام الإنفاق على قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم.

وتعرض الجنيه المصري لعمليات خفض متكررة لقيمته أمام الدولار الأميركي، ما أدى إلى تآكل مدخرات الطبقة الوسطى وارتفاع تكلفة السلع الأساسية المستوردة.

كما وجهت مليارات الدولارات من الأموال المقترضة إلى مشروعات بنية تحتية واسعة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة في الصحراء، بينما لم تحقق تلك المشروعات، وفق التقرير، العوائد الاقتصادية المتوقعة حتى الآن.

الديون تقلص نفوذ القاهرة الإقليمي

أضعفت الهشاشة المالية قدرة مصر على استخدام نفوذها الدبلوماسي في المنطقة. فقد لعبت القاهرة تاريخيًا دور الوسيط الرئيسي في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، كما احتفظت بمكانة القوة العسكرية الأبرز في العالم العربي، إلا أن أزمات إقليمية حديثة أظهرت تراجع حضورها مقارنة بدورها التقليدي.

ويربط التقرير التحول في السياسة الخارجية المصرية بالحاجة الملحة إلى الحصول على دعم مالي من دول الخليج والمؤسسات المالية الدولية.

وتدخل صندوق النقد الدولي مرارًا عبر برامج تمويل لمصر، مقابل مطالب شملت إجراءات تقشفية، وخصخصة شركات مملوكة للدولة، والانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، وهي إجراءات زادت الضغوط الاقتصادية والاجتماعية داخل البلاد.

كما قدمت السعودية والإمارات مليارات الدولارات لدعم البنك المركزي المصري، إلا أن التقرير يرى أن هذا الدعم المالي أصبح يرتبط بصورة متزايدة بشروط سياسية ومطالب تتعلق بالاستحواذ على أصول مملوكة للدولة.

تراجع القدرة الشرائية يفاقم الضغوط الداخلية

عانى المصريون خلال السنوات الـ13 الماضية من تراجع قدرتهم الشرائية واتساع معدلات الفقر، في ظل ارتفاع الأسعار ونقص الموارد. ويتناقض خطاب الدولة بشأن بناء جمهورية قوية ذات حضور عالمي مع الواقع الاقتصادي اليومي الذي يعيشه ملايين المواطنين.

وحذر اقتصاديون مستقلون وأصوات معارضة مرارًا من أن تمويل مشروعات البنية التحتية من خلال ديون خارجية مرتفعة التكلفة، من دون توسيع قاعدة الإنتاج الصناعي والصادرات، سيقود إلى أزمة في القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية.

ومع سعي الحكومة إلى تنفيذ عمليات خصخصة سريعة لتوفير السيولة، يرى التقرير أن المشكلات الهيكلية للاقتصاد لا تزال دون معالجة جذرية. ويشير إلى أن تحقيق تحول حقيقي يتطلب التركيز على التصنيع، والنمو المدفوع بالصادرات، والحد من الاحتكارات الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية.

ويخلص التقرير إلى أن ضخ أموال مؤقتة قد يؤجل أزمة التعثر، لكنه لن يعالج جذور الأزمة الاقتصادية. فبعد 13 عامًا من الأحداث التي أعادت رسم المشهد السياسي في مصر، أصبحت الالتزامات المالية الخارجية تلعب دورًا متزايدًا في تحديد هامش حركة الدولة ومستقبل اقتصادها.

https://streamlinefeed.co.ke/news/thirteen-years-after-rabaa-crushing-national-debt-paralyzes-egypts-regional-influence